لاكتظاظ السجون.. مجلس النواب الأردني يستبدل الحبس بالخدمة المجتمعية

يُعتبر موضوع لاكتظاظ السجون.. مجلس النواب الأردني يستبدل الحبس بالخدمة المجتمعية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع متن نيوز وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول لاكتظاظ السجون.. مجلس النواب الأردني يستبدل الحبس بالخدمة المجتمعية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، تعديلات على قانون العقوبات تتضمن وضع أساور إلكترونية على أيادي المحكومين في قضايا معينة؛ بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.ويأتي إقرار القانون بعد أسابيع من إرسال الحكومة للبرلمان التعديلات حاملة صفة الاستعجال، إذ قال وزير العدل بسام التلهوني إن التعديلات تهدف إلى تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة أن نسبة إشغال السجون وصلت 180%.وبموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، سيوضع سوار إلكتروني في معصم بعض المحكومين، كبديل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.كما تتيح التعديلات للقاضي أن يقسط المبالغ المترتبة كغرامة على المحكومين، وأن يتم استبدال عقوبة السجن بخدمة مجتمعية يتم إقرار مكانها لاحقًا سواء كانت في البلديات أو المدارس أو الجامعات أو أي جهة تحددها الحكومة.وقال عضو البرلمان جميل دهيسات أحد المؤيدين للتعديلات، إن ما جاء من مشروع تعديلات حكومية للبرلمان وتم إقراره اليوم يأتي لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.وخلال جلسة البرلمان، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجت به، وقد جاءت التعديلات بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، فكان لا بد من تعديل القانون.فيما قال وزيز العدل الأردني بسام التلهوني إن التعديلات جاءت لتعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات، وقد جاءت بفلسفة التوسع بالعقوبات غير السالبة للحرية.وأوضح الوزير الأردني أن التعديلات تتيح للمحكوم عليه بالغرامات المالية إما تأجيل الدفع لمدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين، وفي كلتا الحالتين يحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.ووفق الدستور الأردني، فإن أي تعديل على القوانين يتطلب موافقة البرلمان (مجلسي النواب والأعيان)، وبعدها يأخذ صفة التطبيق بعد توقيع الملك على القانون، ما يعني أن القانون يصبح نافذًا بعد أن تقره غرفة البرلمان الثانية ممثلة بمجلس الأعيان والمتوقع أن يعقد جلسة بخصوص ذلك في غضون أسبوع.

يُشار إلى أن تفاصيل لاكتظاظ السجون.. مجلس النواب الأردني يستبدل الحبس بالخدمة المجتمعية منشورة في موقع متن نيوز، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول لاكتظاظ السجون.. مجلس النواب الأردني يستبدل الحبس بالخدمة المجتمعية بكل حيادية ووضوح.