دلالات تعيين رئيس وزراء جديد

يُعتبر موضوع دلالات تعيين رئيس وزراء جديد من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع المشاهد نت وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول دلالات تعيين رئيس وزراء جديد بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

تعز – بشرى الحميديالتغيير الحكومي غالبًا يكون له دلالات سياسية وأهداف على المستوى العام لأي بلد داخليًا وخارجيًا ويرتبط بجوانب اقتصادية وسياسية. وفي هذا الإطار، كيف يمكن النظر إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي، تعيين سالم بن بريك رئيسًا للحكومة، بدلًا عن أحمد عوض بن مبارك في السبت 3 مايو 2025؟هل هي خطوة فعلًا تهدف إلى وضع حلول وانقاذ الوضع الاقتصادي المتردي أم معركة لإعادة ترتيب مراكز القوى داخل مؤسسات الدولة وداعميها الخارجيين؟  أم أنها مجرد استمرار للنهج السياسي القائم على غياب رؤية وطنية لانقاذ البلاد سياسيًا واقتصاديًا؟ إن تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء في اليمن، يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مغزى هذا التغيير.تعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء، لا يحمل معنى سياسيًا، لا في السياق الإقليمي ولا في السياق الدولي، ولن يغير شيئًا في الواقع، حسب الباحث بمركز جامعة كولومبيا العالمي للدراسات الشرق أوسطية، عادل دشيلة.وأضاف دشيلة في حديثه لـ”المشاهد” إن تعيين بن بريك هو نتيجة توافقات محلية بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإقليمية بين الدول المنخرطة في الصراع اليمني، وعلى رأسها السعودية والإمارات، اللتان ترعيان مصالحهما داخل اليمن بشكل مباشر.وأشار إلى أن بن بريك لا يمتلك مفتاحًا سحريًا لحل الأزمة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية التي تمر بها البلاد. مضيفًا “أن السلطة التنفيذية، حتى إن وُجدت، فإنها بحاجة إلى رقابة تشريعية حقيقية لكي تتمكن من تنفيذ أجندات الدولة في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والسياسية”.وتابع قائلاً: “الحكومة والقيادة مغيّبة تمامًا عن المشهد المحلي، ولا تستطيع أن تحرك ساكنًا، لا تملك القدرة على تقديم شيء” ولفت إلى أن مجلس القيادة الرئاسي غير قادر على تنفيذ أي مهام فاعلة. فهو حسب وصفه “يضم شركاء متشاكسين،” وكل طرف فيه يغني على ليلاه. وكل مسؤول يتحدث عن مشروع مختلف عن الآخر. هناك من يتحدث عن مشروع في الجنوب، وآخر عن مشروع في الغرب، وثالث مغيب عن الساحة ويدير الدولة من عاصمة أجنبية.” وأوضح “أن الشراكة السياسية بين أعضاء مجلس القيادة تفتقر إلى التوافق والرؤية المشتركة. فكل طرف يعمل لأجندته الخاصة، بعيدًا عن هدف وطني جامع”.الدشيلة عبر عن أسفه أن تغيير رئيس الحكومة لن يؤدي إلى ترتيب الأولويات الوطنية التي ينبغي أن تبدأ بإيقاف تدهور العملة المحلية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم. مضيفًا: “نحن فقط نغير الأسماء، لكن نفس السياسات ونفس الاستراتيجيات مستمرة. ولا يمكن أن نتوقع نتائج مختلفة ما دامت نفس الأدوات تستخدم”.وتوقع الباحث دشيلة عدم نجاح هذا التعيين في تحقيق الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ما لم توجد إرادة سياسية عليا.  مضيفًا “وهذه الإرادة تتطلب تحرير القرار السياسي أولًا، وهو ما يستوجب إخراج القوى المتصارعة الحالية من المشهد السياسي بالكامل. بدون هذا، لا يمكن الحديث عن أي تغيير حقيقي أو إصلاح ملموس”.الباحث بمركز جامعة كولومبيا العالمي للدراسات الشرق أوسطية، عادل دشيلة: الإرادة تتطلب تحرير القرار السياسي أولًا، وهو ما يستوجب إخراج القوى المتصارعة الحالية من المشهد السياسي بالكامل. بدون هذا، لا يمكن الحديث عن أي تغيير حقيقي أو إصلاح ملموس” النائب البرلماني علي المعمري، قال إن تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء جاء “نتيجة نقاشات داخل المجلس الرئاسي، وانتهى إلى توافق سياسي، وليس نتيجة ضغوط داخلية أو خارجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة قبل الحديث عن مراكز القوى”.وقال المعمري في تصريح لـ”المشاهد” إن الحديث عن مراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة يفترض وجود حالة استقرار سياسي ومؤسسي، وهو أمر لا ينطبق على اليمن الذي يعيش حالة حرب مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.” وأضاف “نحن نعيش في ظل انهيار مؤسساتي عميق، ما يجعل من الأجدر التركيز على كيفية إعادة بناء الدولة وفق الدستور والقانون، بدلاً من الانشغال بالتوازنات الشكلية”. البرلماني علي المعمري: نحن نعيش في ظل انهيار مؤسساتي عميق، ما يجعل من الأجدر التركيز على كيفية إعادة بناء الدولة وفق الدستور والقانون، بدلاً من الانشغال بالتوازنات الشكلية”.وأشار إلى أن نجاح بن بريك كرئيس للوزراء، لن يتوقف على خبراته الشخصية فقط، بل على طبيعة بيئة العمل داخل الحكومة، ومدى توافر الإرادة السياسية لدعمه، وتمكينه من ممارسة صلاحياته بفاعلية.”مضيفًا: “غياب أدوات تنفيذية حقيقية يجعل من الصعب على أي رئيس حكومة فرض رؤيته، ما لم يكن هناك توافق واسع، وإرادة سياسية جادة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد ولائها”.استمرار الشخص في منصب رئاسة الوزراء مرهون بفهمه تعقيدات المشهد السياسي وتشابك المصالح داخل الحكومة، وقدرته على إدارة هذه المصالح دون السقوط في فخ المحاصصة أو التبعية، حسب المعمري.    واعتبر أن تعيين رئيس حكومة جديدة في هذا الوقت هو محاولة لترتيب العلاقة المؤسسية بين الحكومة والمجلس الرئاسي. لافتًا إلى أن الأداء الحكومي في الفترات السابقة لم ينجح في إيقاف التدهور الاقتصادي رغم تغييرات متكررة في رئاسة الحكومة.  وأضاف “الملف الاقتصادي ما يزال يشهد تدهورًا مستمرًا، وسعر صرف الريال ينهار بشكل يؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وهو ما يعكس غياب أدوات الرقابة والشفافية، سواء داخل الحكومة أو في مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب”.ويقول المعمري “إن تفعيل دور البرلمان سيمثل خطوة محورية في ضبط الأداء الحكومي وتحقيق المساءلة، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ “التواطؤ غير المعلن لإبقاء المجلس خارج دائرة التأثير الفعلي في القرارات المصيرية”.وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى ناجي، الباحث السياسي في الشؤون اليمنية، إلى أن تعيين بن بريك يأتي في سياق توازنات سياسية وجهوية. مضيفًا أن تعيينه يعكس بدرجة أكبر اعتبارات جهوية وشخصية مرتبطة بعلاقة مراكز القوى، أكثر مما يعكس انتماءات حزبية أو سياسية”.وأضاف ناجي “هذا التعيين قد يحمل بصيص أمل في تحريك حالة الجمود التي تعاني منها الحكومة، وتهيئة الأجواء لخوض معركة برية، بعد أن ظل من غير المعقول التفكير في هذا الخيار في ظل عجز الحكومة عن عقد اجتماع واحد بشكل منتظم”. وقال ناجي إن التدهور الاقتصادي لن يتوقف ما لم يتم تقديم دعم مالي خارجي عاجل.يقول خبير في الشأن الاقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، أن بن بريك، المعروف بهدوئه وتجنبه للمواجهات، ليس بالشخص الاستثنائي الذي يمكن أن يرجح كفة مركز قوى على أخرى. مشيرًا إلى “أن ما يُعتبر أحيانًا حيادية قد يكون في هذه المرحلة نقطة ضعف، في ظل الحاجة الملحة إلى قيادات تتعامل بجدية مع الأولويات الاقتصادية للبلاد”.وقال “إن بن بريك وخلال فترة عمله في وزارة المالية، سعى إلى النأي بنفسه عن الملفات الشائكة، مثل خفض النفقات أو زيادة الإيرادات، وهي ملفات تتطلب مواجهة مباشرة مع متنفذين، أو رجال أعمال أصحاب نفوذ، بل وحتى مع بعض المحافظين الذين يتصرفون بالإيرادات على حساب الموازنة العامة للدولة”.وعما إذا كان هذا التغيير يشير إلى إعادة ترتيب أولويات الحكومة، قال: “ربما يحمل التعيين بعدًا اقتصاديًا في خلفياته، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي، لكننا لا نستطيع الجزم بوجود تحول حقيقي في السياسات ما لم يتغير الأداء الإداري والتنفيذي على الأرض”.ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير

يُشار إلى أن تفاصيل دلالات تعيين رئيس وزراء جديد منشورة في موقع المشاهد نت، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول دلالات تعيين رئيس وزراء جديد بكل حيادية ووضوح.