كاليفورنيا تتحدى ترامب قانونيًا بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس

أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن الولاية ستتخذ إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قراره بنشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، خلال احتجاجات اندلعت مؤخرًا ضد مداهمات استهدفت المهاجرين.

وأكد بونتا، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية مساء الإثنين، أن هذا التحرك من جانب الإدارة الأمريكية يُعد "تجاوزًا خطيرًا على سيادة الولاية"، مشيرًا إلى أن قرار ترامب يشكل، حسب تعبيره، "دهسًا لصلاحيات كاليفورنيا وحقها الدستوري في إدارة شؤونها الأمنية الداخلية".

وأشار المدعي العام إلى أن الدعوى القضائية التي تنوي الولاية تقديمها ستطالب المحكمة بإلغاء ما وصفه بـ "الإجراء غير القانوني"، والمتمثل في فرض السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني في كاليفورنيا، دون التنسيق مع السلطات المحلية أو الحصول على موافقتها.

ويأتي هذا التصعيد القانوني في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وعدد من الولايات الأمريكية ذات التوجه الديمقراطي، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الهجرة والأمن الداخلي، وهو ما يُنذر بمواجهة قضائية جديدة بين إدارة ترامب وسلطات ولاية كاليفورنيا.