ضبط 10 ملايين جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وعمليات المضاربة على أسعار العملات من خلال الإخفاء عن التداول أو البيع خارج السوق المصرفي الرسمي، وحرصًا على حماية الاقتصاد القومي من آثار تلك الممارسات، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهوده المكثفة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، في صورة تعاملات غير شرعية تمّت خارج الإطار القانوني.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع العرض على النيابة العامة، فيما تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في توجيه ضربات نوعية حاسمة ضد هذه الأنشطة التي تمس استقرار السوق النقدي وتهدد جهود الدولة في الحفاظ على التوازن المالي وسعر الصرف.