أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسة فلسطينية بارزة وكيانات متهمة بدعم حماس والجبهة الشعبية

أعلنت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مؤسسة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب أفراد وخمس جمعيات خيرية في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط وأوروبا، متهمة إياهم بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركتي "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ومن بين الكيانات المستهدفة، برز اسم

"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"

، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك لدى السلطة الفلسطينية، إلى جانب مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، زُعم أن "مؤسسة الضمير كانت منذ سنوات على ارتباط مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مضيفة أن "الجناح المسلح للجبهة مسؤول عن تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مكاتب مؤسسة الضمير إلى جانب مؤسسات مدنية أخرى في الضفة الغربية عام 2022، مدعية وجود صلات بينها وبين الجبهة الشعبية. 

وقد قوبلت هذه الإجراءات حينها بإدانة واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة التي أكدت أن السلطات الإسرائيلية

"لم تقدم أي دليل موثوق يبرر هذه المداهمات أو يثبت المزاعم المرتبطة بتلك المنظمات"

.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من العقوبات المتزايدة التي تفرضها واشنطن في إطار ما تقول إنه "حرب مالية" على تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة، في حين يرى مراقبون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.