ألمانيا ترفض الانضمام لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين رغم تصريحاتهم المتطرفة

برلين - (د ب أ)

رفضت الحكومة الألمانية الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها مجموعة من الدول على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما الراديكالية ضد الفلسطينيين.

وردا على سؤال صحفي عن هذا الموضوع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تفرض العقوبات بشكل مبدئي في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحا أن ذلك يتطلب إجماعًا بين الدول الأعضاء.

وأضاف: "لقد أخذنا بالطبع علمًا بقرار بعض شركائنا الدوليين الصادر يوم أمس".

وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وزميله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحاتهما المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح وزراء خارجية تلك الدول أن الوزيرين الإسرائيليين دعوا إلى ارتكاب "أعمال عنف متطرفة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين".

وتشمل العقوبات حظر دخول بعض الدول وتجميد أصول مالية. من جانبها، ردت الحكومة الإسرائيلية بغضب شديد على هذه الإجراءات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا تدفع في إطار الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات إضافية على عناصر من حركة المستوطنين المتطرفة، موضحًا أن هذه الحركة تنتهك، في كثير من الأحيان باستخدام العنف، حقوق الإنسان، كما تسهم في الاستيطان المخالف للقانون الدولي في الضفة الغربية. وأردف أن هذا يُقوّض آفاق حل الدولتين، الذي يقوم على تعايش سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين في دولتين مستقلتين متجاورتين.

الجدير بالذكر أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت في يونيو الماضي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل".