بريطانيا تستعد لتقنين الموت الرحيم للبالغين مع استثناء القُصّر

يستعد مجلس العموم البريطاني لإجراء تصويت حاسم في 20 يونيو الجاري حول مشروع قانون مثير للجدل يقنن الموت الرحيم في إنجلترا وويلز، لكن مع استثناء واضح للقاصرين دون سن 18 عامًا.

ففي جلسة أمس الجمعة، صوّت أعضاء البرلمان على عدد من التعديلات الجوهرية، من أبرزها رفض السماح للأطباء بمناقشة خيار الموت الرحيم مع المرضى القُصّر، وذلك في خطوة لحماية الفئات الأقل عمرًا من الضغوط المحتملة. وقد جاء هذا التعديل بموجب مقترح تقدمت به النائبة العمالية المعارضة للمشروع، ميج هيلير، ونال تأييد الأغلبية.

وينص مشروع القانون الحالي على منح البالغين المصابين بأمراض عضال، والذين تم تشخيصهم بمدة حياة متوقعة لا تتجاوز ستة أشهر، الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة طبية، ضمن ضوابط صارمة.

وفيما تم تمرير التعديل الخاص بمنع الأطباء من مناقشة هذا الخيار مع من هم دون 18 عامًا، رفض النواب اقتراحًا إضافيًا من هيلير كان من شأنه منع الأطباء أيضًا من التحدث عن الموت الرحيم مع البالغين، إلا إذا طرحوا الأمر بأنفسهم.

وقد تخللت المناقشات مداخلات حماسية من مختلف الأطراف، حيث أعربت النائبة روبا حق، عن خشيتها من أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد تدفع البعض للتفكير في الموت بمساعدة الغير كحل "مغري للغاية"، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا من آثار القرار حال إقراره.

ويأتي هذا التصويت المرتقب في ظل توازن دقيق بين المعارضين والمؤيدين، الذين يراقبون عن كثب تفاصيل التشريع، بما في ذلك الجداول الزمنية والتحديات القانونية والأخلاقية المتوقعة.