غياب الضغط الدولي يُشجع الحوثيين على قمع العاملين في المجال الإنساني في اليمن

جدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مطالبتهما بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفًا في سجون جماعة الحوثيين، ووقف كافة أشكال الاستهداف للعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي في اليمن.

وأوضح المركز والائتلاف، في بيان صحفي مشترك، أن العام الماضي شهد واحدة من أخطر موجات القمع التي طالت العاملين في المجال الإنساني، حيث قامت جماعة الحوثيين منذ 31 مايو/أيار 2024 باحتجاز 13 موظفًا تابعًا لوكالات الأمم المتحدة، و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء. وامتدت الاعتقالات لاحقًا إلى 23 و25 يناير 2025 باعتقال ثمانية موظفين أمميين آخرين.

وأكد أن هذه الانتهاكات المتواصلة دفعت الأمم المتحدة لتعليق كافة تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ يناير الماضي، في سابقة تعكس خطورة الأوضاع، وتهديدًا مباشرًا لحياد العمل الإنساني في اليمن.

وأشار البيان إلى أن الوساطات الدولية والإقليمية والقبلية نجحت جزئيًا في الإفراج عن عدد محدود من المحتجزين، بينهم سيدتان، على فترات متقطعة، بينما لا يزال العدد الأكبر محتجزًا في ظروف اعتقال غامضة، دون تمكينهم من أي إجراءات قانونية عادلة، وفي غياب تام للشفافية والمحاسبة.

وشدد البيان على أن وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي داخل سجون الحوثيين في 11 فبراير 2025 زادت المخاوف بشأن أوضاع بقية المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل تجاهل جماعة الحوثيين للمطالبات الأممية والحقوقية المتكررة بالإفراج عن جميع المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة.

كما نوّه المركز والائتلاف إلى أن استمرار هذا النوع من الانتهاكات يعكس غياب ضغط دولي حقيقي وفعّال، وهو ما شجّع جماعة الحوثيين على التمادي في ممارساتها القمعية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على احترام وحماية موظفي الإغاثة والمساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.

وأشاروا إلى الأثر الإنساني والمجتمعي المدمّر لهذه الاعتقالات، حيث تكبّدت أسر وعائلات المحتجزين معاناة اقتصادية ونفسية كبيرة، جراء فقدان المعيل الرئيسي، والتشويه الإعلامي الذي طالهم باتهامات باطلة، بينها التجسس والتآمر، في سياق تبرير الحملة القمعية.

وأكد المركز والائتلاف أن تزايد الانتهاكات دفع العديد من المنظمات الدولية لتعليق أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين، ما تسبب في حرمان ملايين اليمنيين من خدمات إنسانية ومساعدات أساسية، في وقت يحتاج فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون امرأة وطفل، للدعم الإنساني العاجل، في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

كما دعا البيان المشترك الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والحكومات ذات التأثير على جماعة الحوثيين، إلى تكثيف الضغوط والتحركات الفاعلة لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي في اليمن.