الأمم المتحدة تحذر من إغلاق 771 مركزاً صحياً في اليمن بسبب نقص التمويل

الجنوب اليمني | خاص

حذرت الأمم المتحدة من أن النقص الحاد في التمويل الإنساني المخصص لليمن يهدد بإغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً خلال الفترة المقبلة، مما قد يحرم نحو 7 ملايين شخص من خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه النظام الصحي اليمني الهش من تدهور شديد جراء الصراع المستمر، الذي أدى إلى توقف نصف المنشآت الطبية في البلاد عن العمل.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في أحدث تقاريره، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال تتفاقم بشكل مقلق.

وأوضح أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، بالإضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، حيث تلقى أكثر من 4 ملايين شخص شهرياً مساعدات إنسانية طارئة، شملت حصول 4.7 مليون شخص على مساعدات غذائية، وتلقي 262 ألف امرأة وطفل علاجاً من سوء التغذية المتوسط، و77 ألف طفل من حالات سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى دعم أكثر من 51 ألف ولادة، إلا أن هذه المساعدات تظل غير كافية لمواجهة حجم الاحتياجات المتزايدة.

وتتفاقم الأزمة بفعل الضغوط الهائلة التي يواجهها الاقتصاد اليمني نتيجة الصراعات، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، فضلاً عن التداعيات المدمرة للتغير المناخي.

في سياق متصل، أشارت تقارير أممية إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تشكل بيئة محفوفة بالمخاطر أمام عمال الإغاثة، مما يعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.

فيما، توقعت ست منظمات إنسانية دولية عاملة في اليمن أن عدد الأشخاص الذين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً سيصل إلى 5.38 مليون شخص بنهاية عام 2025، بزيادة مقلقة قدرها 430 ألف شخص مقارنة بالثلث الثاني من العام الجاري.

وأشار تقرير الرصد الغذائي المشترك الصادر عن هذه المنظمات إلى أن عدد المديريات المصنفة في حالة طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) من المتوقع أن يرتفع من 41 إلى 48 مديرية.

ويعكس هذا التدهور المتواصل في الأمن الغذائي تراجع حجم المساعدات الإنسانية المقدمة، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، واستمرار تأثير الأزمات المناخية كالجفاف والفيضانات.

وأمام هذا الوضع، جددت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة دعوتها للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لليمن بشكل فوري ومستدام.

وشددت على ضرورة توسيع برامج التنمية المستدامة التي تساهم في بناء قدرة المجتمعات على الصمود، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لتفادي انزلاق اليمن نحو كارثة إنسانية أعمق، في بلد يواجه بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مرتبط