الهجرة السلبية تهدد الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ 50 عامًا

ذكرت صحيفة

واشنطن بوست

أن الولايات المتحدة قد تشهد لأول مرة منذ خمسين عامًا تحولًا جوهريًا في نمط الهجرة، يتمثل في تجاوز عدد المغادرين للبلاد عدد الوافدين الجدد، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

ويُرجع خبراء اقتصاديون في مراكز بحثية بواشنطن هذا التحول المحتمل إلى السياسات الصارمة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف الهجرة. 

وتشمل هذه السياسات الإغلاق شبه الكامل للحدود الجنوبية، وتقييد منح التأشيرات للطلاب الدوليين، وتهديد الوضع القانوني للعديد من المهاجرين الجدد.

وتشير الدراسة المرتقبة، التي يعمل على إعدادها فريق بحثي من معهد بروكينجز (ذو التوجهات الليبرالية المعتدلة) ومعهد إنتربرايز المحافظ، إلى أن عام 2025 قد يشهد ما يُعرف بـ "الهجرة السلبية"، حيث يتجاوز عدد الخارجين من البلاد عدد الوافدين إليها، وهي سابقة لم تحدث منذ أكثر من خمسة عقود.

وأوضحت ويندي إيدلبيرج، الخبيرة الاقتصادية المشاركة في إعداد الدراسة، أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى زيادة التضخم، خصوصًا مع النقص المحتمل في القوى العاملة، وهو التحدي الذي سبق أن واجهته الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا. 

وأضافت أن تراجع عدد المهاجرين قد يؤثر أيضًا على النظام الضريبي وبرامج الاستحقاقات الاجتماعية، نظرًا لانخفاض المساهمين في هذه الأنظمة.

من جانبه، علق المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، قائلًا إن "أكثر من 1 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة لا يعملون أو لم يحصلوا على تعليم عالٍ أو تدريب مهني"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب تركز على تعزيز العمالة المحلية وتطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم، بما ينسجم مع أجندتها الرامية إلى "إعادة بناء سوق العمل الأمريكي بأيدي الأمريكيين أنفسهم".