منح موظفي وزارة الثقافة الضبطية القضائية لمكافحة مخالفات المصنفات الفنية

يُعتبر موضوع منح موظفي وزارة الثقافة الضبطية القضائية لمكافحة مخالفات المصنفات الفنية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع مصر تايمز وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول منح موظفي وزارة الثقافة الضبطية القضائية لمكافحة مخالفات المصنفات الفنية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

أصدرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رقم 2711 لسنة 2025، بشأن منح عدد من العاملين بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائي، في نطاق عملهم بالرقابة على المصنفات الفنية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وكذلك استنادًا إلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2024، وكتاب وزير الثقافة رقم 2151 المؤرخ 19 مارس 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يُخول العاملان بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة – الآتي اسماهما بعد – كلٌ في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لحكم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه".

ويأتي القرار في إطار تعزيز الدور الرقابي لوزارة الثقافة وتمكين العاملين المختصين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بالمحتوى الفني والمصنفات السمعية والبصرية، بما يكفل الالتزام بالمعايير القانونية والثقافية المعتمدة.

يُشار إلى أن تفاصيل منح موظفي وزارة الثقافة الضبطية القضائية لمكافحة مخالفات المصنفات الفنية منشورة في موقع مصر تايمز، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول منح موظفي وزارة الثقافة الضبطية القضائية لمكافحة مخالفات المصنفات الفنية بكل حيادية ووضوح.