الضالع: إجراءات أمنية مشددة ومنع إدخال الغاز بعد فتح الطريق
يُعتبر موضوع الضالع: إجراءات أمنية مشددة ومنع إدخال الغاز بعد فتح الطريق من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع المشاهد نت وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول الضالع: إجراءات أمنية مشددة ومنع إدخال الغاز بعد فتح الطريق بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
الضالع- ماجد علي
بعد
إعادة فتح طريق الضالع – صنعاء
في نهاية مايو الماضي، شهدت المناطق الواقعة على طرفي الطريق في مناطق التماس استقبالًا من طرفي النزاع في الضالع للمسافرين والعابرين بعد افتتاح الطريق. المشهد اعتبره كثيرون بادرةً إيجابيةً قد تفتح المجال أمام جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب. إلا أنّ هذه الأجواء سرعان ما تبددت مع تصاعد الإجراءات الأمنية من الجانبين، خاصةً من جانب سيطرة الحوثيين.
ففي خطوةٍ أثارت الجدل، أقام الحوثيون نقاط تفتيشٍ جديدة، وشددوا من الإجراءات الأمنية على الطريق. وقاموا أيضًا بإنشاء منفذٍ جمركي جديد أطلق عليه اسم
“جمارك جنوب دمت”.
كما نشرت الجماعة وحداتٍ من الشرطة العسكرية لتولي عمليات الجباية وتفتيش المركبات. الإجراءات الجديدة تعيد معاناة السكان المحليين من جديد، لا سيما أولئك القريبين لمناطق التماس والمواطنين الذي يعبرون من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وفي تصعيدٍ إضافي، منعت سلطات الحوثيين المواطنين في مناطق سيطرتها من إدخال الغاز المنزلي من مناطق سيطرة الحكومة، مبررةً ذلك بتوفره في الأسواق الخاضعة لها.
ويهدف هذا القرار إلى حرمان المواطنين من الفارق السعري بين مناطقهم ومناطق سيطرة الحكومة. الأمر أثار غضب كثيرٍ من المواطنين الذين يرون فيه مزيدًا من التضييق على حياتهم المعيشية.
وفي تعليقٍ على هذا القرار، قال الناشط زمام الجبلي، أحد سكان مدينة دمت، عبر مجموعة “أبناء دمت” على “فيسبوك”: “الطريق افتتح لدواعٍ إنسانية، فكيف يُمنع المواطن البسيط من شراء الغاز من سوق الجبارة في مناطق الحكومة ويُجبر على شرائه من دمت بالسعر الذي يفرضه الحوثي؟”.
وأضاف: “اتركوا المواطن في حاله، فقد ضيقتم الخناق على الشعب من كل جهة”، متسائلًا في الوقت ذاته عن موقف الحوثيين الذين يطالبون برفع الحصار عن غزة بينما يفرضون القيود على المواطنين في مناطقهم.
تقوم جماعة الحوثي باستيراد الغاز المنزلي من الخارج بدلًا من الغاز المحلي. وتفرض سعرًا يتفاوت من منطقةٍ إلى أخرى في مناطق سيطرتها. ففي صنعاء مثلًا يصل سعر أسطوانة الغاز إلى 6,500 عملة القديمة، (حوالي 12 دولارًا).
ويصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق التماس الواقعة ضمن سيطرة جماعة الحوثي إلى 8,500 ريالٍ (عملة قديمة)، يعادل قرابة 16 دولارًا أمريكيًا، (قيمة ثلاث أسطوانات من مناطق الحكومة). يعود هذا الأمر جزئيًا إلى
حظر جماعة الحوثي شراء الغاز المنزلي من الشركة الوطنية للغاز في مأرب، التي تديرها الحكومة، منذ مايو 2023
.
وتقوم جماعة الحوثي باستيراد الغاز المنزلي من الخارج بدلًا من الغاز المحلي. وتفرض سعرًا يتفاوت من منطقةٍ إلى أخرى في مناطق سيطرتها. ففي صنعاء مثلًا يصل سعر أسطوانة الغاز إلى 6,500 عملة القديمة، (حوالي 12 دولارًا).
وشكل إعادة فتح طريق الضالع – صنعاء بارقة أملٍ للسكان في مناطق التماس من الحصول على الغاز المنزلي المحلي بسعر أقل. لكن نقاط التفتيش لجماعة الحوثي كانت بالمرصاد.
العديد من المواطنين الذين حاولوا شراء الغاز من مناطق الحكومة يشكون من تعرضهم لمضايقاتٍ في نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي. من بينهم محمد علي، وهو من سكان المناطق القريبة من خطوط التماس الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يقول محمد علي في حديثه
لـ”المشاهد”
إنه في يوم عرفة خرج من قريته متجهًا إلى مدينة دمت الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، لشراء بعض المواد الغذائية. وكان يخطط أثناء عودته لتعبئة أسطوانات الغاز من مريس، الخاضعة للقوات الحكومية، بسبب انخفاض سعره هناك مقارنةً بمناطق الحوثيين.
لكن أثناء عودته من دمت، تفاجأ بنقطة تفتيشٍ في آخر مواقعهم على الطريق، حيث أوقفه أحد الجنود وأخبره بأن أسطوانة الغاز التي بحوزته ستُفرغ أمامه عند عودته إذا تم تعبئتها. بعد ذلك واصل طريقه إلى مريس، واقتصر دخوله إليها على أخذ أقاربه الذين كانوا في زيارةٍ لذويهم هناك، بعد انقطاعٍ لسنوات.
وعند عودته مجددًا أوقفته نقطة تفتيشٍ أخرى تابعة لجماعة الحوثي، وتم استجوابه حول البضائع المُحملة في سيارته، وسأله الجنود ما إذا كان قد اشتراها من مناطق الحكومة حتى يتم إنزالها، أو التزامه بعدم أخذ أي شيء عليه فارق سعر من مناطق الحكومة.
وفي تصريح أدلى به لمراسل قناة اليمن الفضائية التي تديرها جماعة الحوثي، قال محفوظ جعيرة، مندوب شركة الغاز في الضالع التي يديرها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، إن منع المواطنين من استيراد الغاز يهدف إلى الحيلولة دون إدخال أسطوانات غاز لا تخضع لمعايير الجودة والمقاييس المعتمدة. وأضاف أن هذا القرار جاء بتوجيهاتٍ من القيادة العليا وشركة الغاز، التي أصدرت تعليماتٍ واضحة بمنع دخول الغاز من مناطق الحكومة، كما أكد منع إدخال الأسطوانات الفارغة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة المعترف بها.
وقد أثار هذا التصريح موجة غضبٍ أخرى بين السكان المحليين، حيث اعتبره الكثيرون موقفًا مستفزًا يبرر القيود بنظرية المؤامرة، في وقتٍ يمتلك فيه المواطنون أسطواناتهم المنزلية السليمة لتعبئتها من شركة الغاز التابعة للحوثي؛ إلا إنهم يسعون لإعادة تعبئتها من مناطق سيطرة الحكومة بعد فتح الطريق.
ويرأى الأهالي أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى زيادة معاناتهم وإجبارهم على شراء الغاز والسلع من الأسواق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبالأسعار التي تفرضها الجماعة، في ظل مزاعم بأن أي سلعةٍ قادمة من مناطق الحكومة تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.
ولا تقتصر معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين على منع استيراد الغاز من مناطق الحكومة، بل تجاوزت ذلك مع التوسع الأمني الأخير وتشديد الإجراءات؛ ما صعّب حركة السكان المحليين بشكلٍ كبير.
أحمد صالح ( اسم مستعار ) : الجنود المنتشرين في النقاط الأمنية، وخاصةً نقطة الجمارك في منطقة العرفاف، أصبحوا يعتقلون المواطنين ويعيقون تحركاتهم، وأسلوب التحقيق معهم يسبب لهم شعورًا بالمهانة وخدش الكرامة.
يقول أحمد صالح (اسم مستعار)، وهو من المناطق التابعة للحوثيين في مديرية قعطبة، في حديثه لـ”المشاهد” إن فتح الطريق لم يسهّل الحركة كما توقع الناس، بل زاد من المخاطر؛ بسبب انتشار جنودٍ حوثيين جُلبوا من خارج المنطقة، لا يعرفون الأهالي ولا يتعاملون معهم بسهولة.
وأضاف أن الجنود المنتشرين في النقاط الأمنية، وخاصةً نقطة الجمارك في منطقة العرفاف، أصبحوا يعتقلون المواطنين ويعيقون تحركاتهم، وأسلوب التحقيق معهم يسبب لهم شعورًا بالمهانة وخدش الكرامة.
وأشار إلى أن الحوثيين صاروا يركزون على استهداف من سبق لهم الانضمام يومًا ما إلى صفوف القوات الحكومية حتى وإن لم يشاركوا في القتال.
وأوضح أن الحوثيين يعتمدون على قاعدة بياناتٍ تحتوي على معلومات البطاقات الشخصية، ومن يظهر اسمه ضمن الأسماء التي كانت محسوبةً على الحكومة يتم اعتقاله فورًا ونقله إلى سجن دار القرآن في دمت، كما حدث مع أحد أبناء قريته، رغم أنه لم يحمل السلاح في وجه الحوثيين من قبل.
وأضاف أن البعض يتم اعتقالهم بسبب بلاغاتٍ سابقة مسجلةً لدى الحوثيين منذ سنوات؛ أو لانتمائهم السابق لألوية عسكرية معينة.
وفي منفذ الجمارك الذي نصبته جماعة الحوثي في جنوب دمت بعد إعادة فتح الطريق، عبّر كثير من المواطنين عن استيائهم من الجبايات الجديدة، واصفين إياها بأنها “غير قانونية”.
البضائع التي تعبر من هذا المنفذ يكون قد تم دفع رسوم جماركها في ميناء عدن لحساب الحكومة هناك. لكن انقسام السلطة يجبر السكان والتجار على دفع الجمارك مرتين.
ويقول بعض المواطنين إن الحوثيين حوّلوا هذه النقطة إلى منفذٍ بري يشبه التعامل بين دولتين، إذ يضطر التاجر لدفع الرسوم الجمركية في ميناء عدن أولًا، ثم يدفع مجددًا في جنوب دمت، وهو ما يضاعف الأعباء المالية التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
وقد عبّر العديد من سكان دمت عن خيبة أملهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يأملون في إلغاء هذه الجمارك التي لا تعود بفائدةٍ على مدينتهم، بدلًا من إنشاء نقطةٍ جمركيةٍ جديدةٍ تزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، في وقتٍ يمنع فيه الحوثيون دخول الغاز والعديد من السلع القادمة من أسواق الطرف الآخر.
وفي سياق تعزيز سيطرتهم على هذا المنفذ الجديد، أرسل الحوثيون فريقًا فنيًا مع حافلةٍ متنقلةٍ تحمل معداتٍ من صنعاء للإشراف على تشغيل نقطة الجمارك الجديدة وضبط عمليات التحصيل.
هذه الخطوة يصفها السكان بأنها محاولة لتحويل المنطقة إلى منفذ بري فعلي يتم عبره جمركة البضائع القادمة من الجنوب بشكل مشابه للنقاط الحدودية.
ليصلك كل جديد
الإعلاميون في خطر
مشاورات السلام
كشف التضليل
التحقيقات
التقارير
يُشار إلى أن تفاصيل الضالع: إجراءات أمنية مشددة ومنع إدخال الغاز بعد فتح الطريق منشورة في موقع المشاهد نت، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول الضالع: إجراءات أمنية مشددة ومنع إدخال الغاز بعد فتح الطريق بكل حيادية ووضوح.