القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم غير دستورية

القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم غير دستورية

يُعتبر موضوع القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم غير دستورية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع مصر تايمز وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم غير دستورية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل، وذلك في إطار الطعن على قرارات فرض رسوم جديدة اعتبرها المحامون مخالفة للدستور والقانون.

ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع تصعيد ميداني على مستوى الجمهورية، حيث نظّمت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، بإشراف مجالس إدارات النقابات الفرعية.

وتأتي تلك الوقفات تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك الذي عقده أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك للتصدي للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وأكدت نقابة المحامين أن هذه الرسوم تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتهدف الجمعية العمومية التي تم وقفها إلى مناقشة آليات الرد على تلك القرارات والتصعيد القانوني والمؤسسي ضدها.

ومن المنتظر أن تستكمل النقابة إجراءاتها القانونية حيال تلك القرارات، مع التأكيد على استمرار الدفاع عن حقوق أعضائها ورفض تحميلهم أعباء مالية إضافية دون سند قانوني.

يُشار إلى أن تفاصيل القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم غير دستورية منشورة في موقع مصر تايمز، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين احتجاجًا على رسوم غير دستورية بكل حيادية ووضوح.