تعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2025

تعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2025

يُعتبر موضوع تعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2025 من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع وكالة سانا السورية وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول تعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2025 بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من

اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى:

تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:

– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري

– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري

– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص

– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي

– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني

المادة الثانية:

تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.

تابعوا أخبار سانا على 

ا

لتلغرام

 و 

الواتساب

يُشار إلى أن تفاصيل تعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2025 منشورة في موقع وكالة سانا السورية، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول تعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2025 بكل حيادية ووضوح.