المقاومة الوطنية تطالب العليمي بالعودة إلى القانون لتسيير الدولة
يُعتبر موضوع المقاومة الوطنية تطالب العليمي بالعودة إلى القانون لتسيير الدولة من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول المقاومة الوطنية تطالب العليمي بالعودة إلى القانون لتسيير الدولة بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
انتقدت الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية الأمس الأحد.
الأمانة العامة في بيانها لها عبرت عن ترحيبها بكل نشاط لقيادات الدولة في العاصمة عدن ، مجددة مطالبتها بإعادة كل أنشطة الدولة اليمنية إلى عاصمة الشرعية وكل المناطق المحررة.
الا إنها أكدت على ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، معلنة رفضها مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها.
مستنكرة عدم دعوة الحكومة لحضور الاجتماع "رغم أنها المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها فيما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة" ، بحسب البيان.
الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية ، أعلنت رفضها ما اسمتها بالدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، مؤكدة بأن ذلك لا يقدم حلولًا حقيقية للمشكلات ويضعف الهيكل المؤسسي للدولة.
داعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".
كما حثت الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية مجلس القيادة الرئاسي على العودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.
يُشار إلى أن تفاصيل المقاومة الوطنية تطالب العليمي بالعودة إلى القانون لتسيير الدولة منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول المقاومة الوطنية تطالب العليمي بالعودة إلى القانون لتسيير الدولة بكل حيادية ووضوح.