المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم غدًا

يُعتبر موضوع المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم غدًا من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع مصر تايمز وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم غدًا بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المقامة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم وعدد من القوانين المرتبطة بتنظيم العلاقة الإيجارية والتموين والضرائب.

وتتعلق الدعوى، التي حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، بالطعن على دستورية البند (ثامنًا) من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والمعروف إعلاميًّا باسم "قانون الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون ذاته. كما تشمل الطعن على المواد 226، 227، والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما شملت الدعوى أيضًا المطالبة بعدم دستورية المادتين (6) و(26) من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، إضافة إلى البند (ي) من المادة (3)، والمواد (5/19)، (17)، (31)، والبند (2) من المادة (37) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يجب تحرير عقود الإيجار كتابةً وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري المختصة. ويُلزَم المؤجر عند التأجير بتحديد تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة وفقًا للمادة (11) من القانون. ويُجيز النص للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة طرق الإثبات، مع حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة، وتُعد العقود اللاحقة باطلة.

تنص المادة 226 من القانون المدني على إلزام المدين بدفع فوائد تأخير إذا كان محل الالتزام مبلغًا ماليًا معلوم المقدار وتأخر في الوفاء، بواقع 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

تنص المادة 227 من القانون المدني على أنه يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على سعر آخر للفوائد بشرط ألا يتجاوز 7%. وإذا تم الاتفاق على فائدة أعلى، تُخفض إلى الحد الأقصى المسموح، وتُرد الزيادة. كما تُعد كل منفعة إضافية تُشترط وتفوق هذا الحد "فائدة مستترة" وتُخفض إذا لم تقابلها خدمة حقيقية.

وتترقب الأوساط القانونية وملاك ومستأجرو الوحدات السكنية وغير السكنية في مصر هذا الحكم المنتظر، لما له من تأثير مباشر على العلاقة الإيجارية القديمة وآثارها القانونية والاجتماعية.

يُشار إلى أن تفاصيل المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم غدًا منشورة في موقع مصر تايمز، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم غدًا بكل حيادية ووضوح.