وزارة العدل تعتمد آلية جديدة لتنظيم عقود الزواج المختلط لحماية المرأة اليمنية

يُعتبر موضوع وزارة العدل تعتمد آلية جديدة لتنظيم عقود الزواج المختلط لحماية المرأة اليمنية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع عين المهرة وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول وزارة العدل تعتمد آلية جديدة لتنظيم عقود الزواج المختلط لحماية المرأة اليمنية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، آلية تنظيم وتثبيت عقود وموافقات الزواج المختلط، وبما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة المرأة اليمنية.

وأكد وزير العدل، أن هذه الآلية تأتي استناداً لقرار الوزارة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٥ بشان تحديد المهام والاجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقة على اجراء عقود الزواج المختلط..موضحاً ان هذا القرار جاء استجابة لمتطلبات الواقع المجتمعي وتعزيز الضمانات القانونية للأسرة اليمنية.

كما استعرض الاجتماع، تقارير اللجان المختصة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض موظفي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، حيث وجّه الوزير بإحالة تلك الملفات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة..مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة، بما يلبي تطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

يُشار إلى أن تفاصيل وزارة العدل تعتمد آلية جديدة لتنظيم عقود الزواج المختلط لحماية المرأة اليمنية منشورة في موقع عين المهرة، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول وزارة العدل تعتمد آلية جديدة لتنظيم عقود الزواج المختلط لحماية المرأة اليمنية بكل حيادية ووضوح.