تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية

يُعتبر موضوع تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع عين المهرة وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

صدر اليوم القرار الجمهورى رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٥، قضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

يُشار إلى أن تفاصيل تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية منشورة في موقع عين المهرة، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية بكل حيادية ووضوح.