المغرب يشهد مرحلة مأسسة الفساد وسط قلق حقوقي متزايد

يُعتبر موضوع المغرب يشهد مرحلة مأسسة الفساد وسط قلق حقوقي متزايد من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع النهار أون لاين وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول المغرب يشهد مرحلة مأسسة الفساد وسط قلق حقوقي متزايد بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

قال حقوقيون من المغرب، أن البلاد دخلت في مرحلة “مأسسة” الفساد وذلك بعد التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم إقراره في سياق تراجع كبير في الحقوق والحريات في المملكة.

وعبر الحقوقيون، عن تخوفاتهم من هذا القانون، خلال ندوة حقوقية نظمها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على أهم مضامين قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويثير هذا القانون، جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا في ظل مصادرة حق المجتمع المدني و السياسي في مكافحة الفساد. وغياب ضمانات المحاكمة العادلة وتوازن السلطات. والمساس بصلاحيات النيابة العامة والشرطة القضائية بما قد يؤثر على حقوق الدفاع والحياد القضائي.

وأبرز الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في مداخلته، أهمية وضرورة القانون الجنائي باعتباره قانون الحقوق والحريات.

موضحا أن السياق العام الذي جاء فيه هذا القانون يمكن ضبطه من خلال نقاط أساسية. أهمها هي قاعدة وملاحظة يجمع عليها الجميع وهي أن المغرب انتقل الى مرحلة “مأسسة” الفساد.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى “إنشاء بيئة صالحة لانتشار الفساد”. وذلك من خلال سحب قانون الإثراء غير المشروع. وقانون تضارب المصالح الذي اختفى بعد الحديث عنه ولم يخرج إلى العلن. ومعنى ذلك أنه ليست هناك أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد.

كما أكد المحامي محمد النويني، أن سرعة تمرير هذا المشروع لا يمكن أن تعطي أي مؤشر إيجابي يعكس متطلبات التشاور مع كل الفاعلين المجتمعيين في الإسهام في العملية التشريعية.

موضحا أن “العملية التشريعية برمتها في مجلس النواب استغرقت مدة أربعة أشهر. بينما هناك قوانين وتشريعات أخرى تبقى في الغرفة نفسها لسنوات دون أن تتحرك”. مستدلا بالقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر.

وشدد الحقوقي المغربي على أن “هذه السرعة مرتبطة بالسياق التراجعي العام في موضوع الحقوق والحريات. من تغول سلطوي وتحكم في القضاء وفي النيابة العامة. لذلك انتهزت الحكومة هذه الفرصة”.

الحقوقي عبد الصمد فتحي: مشروع القانون يرسخ منطق التسلط!

كما أكد الناشط السياسي والحقوقي عبد الصمد فتحي في مقال له، أن “مشروع القانون لا يعزز الثقة في العدالة بل يرسخ منطق التسلط. ويقنن الظلم، ويحمي الفساد، ويقصي المجتمع المدني من دوره في الرقابة والمحاسبة”.

كما أنه “مشروع يعيد إنتاج الواقع الأمني بقالب قانوني, ويفرغ المسطرة الجنائية من بعدها الحقوقي”.

وتطرق عبد الصمد فتحي الى غياب إصلاح سياسي حقيقي ينتصر للحقوق والحريات في المغرب. مع استمرار إقصاء المجتمع المدني بمختلف مكوناته من إعلام ومؤسسات تعليمية وجمعوية عن أداء أدواره التوعوية والتربوية والإصلاحية.

جدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية (القانون الجنائي) قد شمل مواد مثيرة للجدل. أبرزها المادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في تقديم الشكاوى ذات الصلة بالفساد والاختلاس والاعتداء على المال العام.

والمادة 7 التي تمنع ضحايا بعض الانتهاكات من اللجوء المباشر إلى القضاء إلا عبر إجراءات إدارية طويلة ومعقدة.

وهو ما اعتبر تحجيما خطيرا لدور المجتمع المدني في حماية المال العام وتكريسا للإفلات من المحاسبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

يُشار إلى أن تفاصيل المغرب يشهد مرحلة مأسسة الفساد وسط قلق حقوقي متزايد منشورة في موقع النهار أون لاين، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول المغرب يشهد مرحلة مأسسة الفساد وسط قلق حقوقي متزايد بكل حيادية ووضوح.