إدانات دولية قوية للحوثيين بعد إصدارهم عملة جديدة

إدانات دولية قوية للحوثيين بعد إصدارهم عملة جديدة

يُعتبر موضوع إدانات دولية قوية للحوثيين بعد إصدارهم عملة جديدة من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع موقع الحرف 28 وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول إدانات دولية قوية للحوثيين بعد إصدارهم عملة جديدة بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

الخميس 17 يوليو ,2025 الساعة: 06:36 مساءً

الحرف28 -متابعة خاصة

قوبل إعلان مليشيا الحوثي إصدار عملات نقدية ومعدنية جديدة بموجة إدانات دولية، أبرزها من السفارتين الأميركية والبريطانية لدى اليمن، اللتين وصفتا الخطوة بأنها غير قانونية وتهدد الاستقرار النقدي في البلاد.

وأكدت السفارة الأميركية في بيان نشرته على منصة (إكس) إدانتها الشديدة لإقدام الحوثيين على إصدار أوراق نقدية وعملات معدنية.

وشددت على أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليًا، وأن قراراته وحدها تحظى بالشرعية الدولية. ودعت السفارة فرع البنك المركزي بصنعاء إلى الامتثال لتوجيهات مركزي عدن دون تأخير.

من جهتها، جددت السفارة البريطانية موقفها الرافض لإجراءات الحوثيين النقدية، مؤكدة أن إصدارهم لأي عملات ورقية أو معدنية يعد مخالفة صريحة للقانون. وأكدت أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا، وطالبت فرع البنك في صنعاء بالتقيد بتعليمات البنك المركزي في عدن.

وقبل ايام، أعلنت مليشيات الحوثي عن إصدار عملات نقدية جديدة شملت أوراقًا من فئة 200 ريال وسبقتها طباعة عملات من فئة 50 ريالًا و100 ربال، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وأدانات محلية ودولية. وبررت الجماعة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى معالجة أزمة السيولة، رغم مخالفتها الصريحة لاتفاقات سابقة وتفاهمات النقد.

ويأتي هذا الإجراء في ظل انقسام النظام النقدي في اليمن منذ نقل مقر البنك المركزي إلى عدن عام 2016، حيث اعتمد الحوثيون في مناطق سيطرتهم سياسة حظر تداول العملة الجديدة الصادرة من عدن، ما تسبب في تعميق أزمة الانقسام المالي والمصرفي.

ويرى مراقبون أن إصدار عملة جديدة من قبل الحوثيين يهدد بتفاقم الانقسام النقدي، ويعزز من حالة التشظي الاقتصادي، وينذر بمخاطر إضافية على الاستقرار المالي في اليمن، خاصة مع تخوف المواطنين والتجار من التعامل بها بسبب غياب الاعتراف القانوني بها دوليًا ومحليًا.

وتزامنًا مع هذه الخطوة، جددت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التأكيد على أن البنك المركزي اليمني في عدن هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإصدار النقد، وهو ما أكدت عليه أيضًا بيانات السفارتين الأميركية والبريطانية في اليمن.

يُشار إلى أن تفاصيل إدانات دولية قوية للحوثيين بعد إصدارهم عملة جديدة منشورة في موقع موقع الحرف 28، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول إدانات دولية قوية للحوثيين بعد إصدارهم عملة جديدة بكل حيادية ووضوح.