تعاون حكومي وأممي لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن
يُعتبر موضوع تعاون حكومي وأممي لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول تعاون حكومي وأممي لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مارتن فاندريل، أوجه الدعم المُقدَّم لعدد من المشاريع والبرامج الاقتصادية المساندة لجهود التنمية في الوحدات الإدارية.
وتطرّق اللقاء إلى إمكانية توسيع خارطة البرنامج للمحافظات التي لم تُستهدَف خلال المرحلة الماضية في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، والعمل على خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاستثمارية للبلد بشكل عام.
وخلال اللقاء، أكّد الوزير الأغبري على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الحكومة والمنظمات الأممية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية، والوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية بما يعزّز من دور الوحدات الإدارية في الجوانب التنموية والاقتصادية، وبما يُسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
من جانبه، أوضح مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية في البرنامج الإنمائي عددًا من الخطوات الإجرائية المتخذة لتقييم المشروع، مؤكّدًا دعم الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع التنموية للوحدات الإدارية، وأهمية تقوية العلاقات الضامنة للاستمرار في المشاريع والبرامج الاقتصادية.
يُشار إلى أن تفاصيل تعاون حكومي وأممي لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول تعاون حكومي وأممي لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن بكل حيادية ووضوح.