الحكومة تلزم التجار بخفض الأسعار تزامناً مع تحسن سعر الصرف

يُعتبر موضوع الحكومة تلزم التجار بخفض الأسعار تزامناً مع تحسن سعر الصرف من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع موقع الحرف 28 وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول الحكومة تلزم التجار بخفض الأسعار تزامناً مع تحسن سعر الصرف بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

الخميس 31 يوليو ,2025 الساعة: 10:00 مساءً

متابعة خاصة

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على الأسواق لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء – وفقا لإعلام رئاسة الوزراء – على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يعكس التراجع الحاصل في أسعار الصرف، تخفيفا للأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومراعاةً للظروف الإنسانية الصعبة، داعياً إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.

وشدد ابن بريك على أن أي تحسن في سعر صرف الريال يجب أن يقابله انخفاض موازٍ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

من جانبه، أوضح مصدر حكومي أن سياسة الحكومة تهدف إلى حماية مصالح المواطنين، بالتوازي مع دعم واستقرار القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إنعاش الاقتصاد الوطني يتطلب تكاملاً في الجهود، وتنمية الموارد، والعمل على استقرار الأسواق.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه الريال اليمني تحسنا ملحوظا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تراجع سعر صرف الدولار إلى 2000 ريال، مقارنةً بـ2900 ريال سابقا، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى 500 ريال بعد أن تجاوز 780 ريالا في وقت سابق.

ويُعزى هذا التحسن إلى سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن، من أبرزها إلغاء تراخيص 37 شركة صرافة مخالفة، وتشكيل لجنة بالمشتريات والاستيراد، إلى جانب استكمال إجراءات نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ورغم هذا التحسن، يرى خبراء اقتصاديون أن المكاسب لا تزال هشة، وقد تكون مؤقتة في حال عودة المضاربات إلى السوق واستمرار غياب الاستقرار للعملة الصعبة من إيرادات النفط نتيجة توقفها أواخر 2022، بفعل هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير.

وشدد الخبراء على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، واستعادة الموارد المالية السيادية، وتوفير غطاء سياسي قوي للبنك المركزي، لضمان استدامة الانتعاش وتحقيق استقرار فعلي للعملة الوطنية.

يُشار إلى أن تفاصيل الحكومة تلزم التجار بخفض الأسعار تزامناً مع تحسن سعر الصرف منشورة في موقع موقع الحرف 28، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول الحكومة تلزم التجار بخفض الأسعار تزامناً مع تحسن سعر الصرف بكل حيادية ووضوح.