البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية إلى 2000 دولار لتعزيز الرقابة المالية
يُعتبر موضوع البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية إلى 2000 دولار لتعزيز الرقابة المالية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية إلى 2000 دولار لتعزيز الرقابة المالية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن تخفيض سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد، وذلك في إطار إجراءات تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على النشاط المالي.
جاء ذلك في تعميم رسمي وجهه البنك إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، وأكد فيه منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف تجاوز السقف المحدد.
كما ألزم الشركات بتحقيق العناية الواجبة والتأكد من صحة الأغراض الشخصية كالعلاج أو الدراسة، مع استيفاء وثائق داعمة تشمل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي.
وطالب البنك المركزي الشركات بتقديم بيان تفصيلي يومي يتضمن جميع الحوالات وعمليات بيع العملة، على أن يُسلّم في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على إصدار تعميم سابق حدد السقف عند 5000 دولار، في خطوة تشير إلى تشديد الرقابة وضبط السوق المصرفية.
> للمزيد اقرأ:
تعميم من البنك المركزي بتقييد الحوالات وقرارات جديدة بحق الصرافين - وثائق
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الجديدة.
يُشار إلى أن تفاصيل البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية إلى 2000 دولار لتعزيز الرقابة المالية منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية إلى 2000 دولار لتعزيز الرقابة المالية بكل حيادية ووضوح.