إقالة المدعية العامة في إسرائيل تثير جدلاً قانونياً وسياسياً والمحكمة العليا تتدخل

يُعتبر موضوع إقالة المدعية العامة في إسرائيل تثير جدلاً قانونياً وسياسياً والمحكمة العليا تتدخل من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع متن نيوز وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول إقالة المدعية العامة في إسرائيل تثير جدلاً قانونياً وسياسياً والمحكمة العليا تتدخل بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، وذلك في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في إسرائيل.

المستشارة نفسها لم تحضر جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة.

ووفق مصادر محلية، فإن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية.

ورغم ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدما في تعيين بديل لباهراف-ميارا.

وفي رسالة وجّهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بـ "إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة"، معتبرة الخطوة مسًّا خطيرا بسيادة القانون.

وردا على القرار، قدم كل من حزب "يش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم التماسا عاجلا للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة "تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية".

من جهته، قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين: "حكومة نتنياهو اتحدت مع مجوعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية".

كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس: "بدلا من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6/10".

وأضاف: "إن الإجراء المُخترع لإقالة المستشارة القضائية هو دليل على الانفصال عن حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي".

وكان الوزراء قد ناقشوا أيضا خلال جلسة اليوم موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، وذلك قبل طرح قضية الإقالة.

يُشار إلى أن تفاصيل إقالة المدعية العامة في إسرائيل تثير جدلاً قانونياً وسياسياً والمحكمة العليا تتدخل منشورة في موقع متن نيوز، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول إقالة المدعية العامة في إسرائيل تثير جدلاً قانونياً وسياسياً والمحكمة العليا تتدخل بكل حيادية ووضوح.