احالة قضاة "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى التحقيق لمخالفة قانون السلطة القضائية

احالة قضاة "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى التحقيق لمخالفة قانون السلطة القضائية

يُعتبر موضوع احالة قضاة "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى التحقيق لمخالفة قانون السلطة القضائية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع وكالة سانا السورية وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول احالة قضاة "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى التحقيق لمخالفة قانون السلطة القضائية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

دمشق-سانا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة العدل إحالة القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء

، إلى إدارة التفتيش للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية.

وقال المصدر، في تصريح لـ سانا: “تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناقل خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، يأتي على رأسها ما سمّي بـ “اللجنة القانونية العليا”، التي أصدرت عدداً من القرارات بتشكيل لجان أخرى ذات طابع إداري وأمني وخدمي، وتضمنت في تشكيلتها القضاة التالية أسماؤهم: مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، معتز الصايغ”.

وتابع المصدر: “إن القضاة المذكورين ضمن “اللجنة” المذكورة باشروا أعمالهم، وهي أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، كما حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية وحظرت عليهم الاشتغال بالسياسة”.

وأضاف المصدر: “بما أن العمل الذي باشره القضاة المذكورون سالفاً عمل سياسي محض يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، وباشره القضاة بذاتهم بتكليف من جهة غير مجلس القضاء الأعلى، وبما أن الأخبار تتناقل احتمال مشاركة قضاة آخرين في هذه الأعمال مثل: القاضي إخلاص درويش، والقاضي خزامة مسعود، لذلك تمت إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في هذه الأعمال”.

يُشار إلى أن تفاصيل احالة قضاة "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى التحقيق لمخالفة قانون السلطة القضائية منشورة في موقع وكالة سانا السورية، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول احالة قضاة "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى التحقيق لمخالفة قانون السلطة القضائية بكل حيادية ووضوح.