إغلاق شركات صرافة في عدن بعد مخالفات قانونية تعزز رقابة البنك المركزي

يُعتبر موضوع إغلاق شركات صرافة في عدن بعد مخالفات قانونية تعزز رقابة البنك المركزي من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع نيوز لاين وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول إغلاق شركات صرافة في عدن بعد مخالفات قانونية تعزز رقابة البنك المركزي بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، القرار رقم (18) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “أحمد القاضي كاش للصرافة” وإغلاق مقرها بشكل فوري.

وفي قرار آخر رقم (19) للعام 2025م، أصدر المحافظ قراراً بسحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة “الشعيبي للصرافة” في منطقة المنصورة، وفرع شركة “صلاح بن عوض للصرافة” في مديرية الشيخ عثمان، مع إغلاق مقراتهما.

وجاءت هذه القرارات بعد أن أثبت تقرير النزول الميداني، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، مخالفة المنشآت المذكورة للوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والصرفي.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على القطاع المالي، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان انضباط السوق المصرفي في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد محافظ البنك المركزي على مواصلة حملات الرقابة والتفتيش لضمان التزام جميع المؤسسات المالية بالمعايير والقوانين المعمول بها.

يُشار إلى أن تفاصيل إغلاق شركات صرافة في عدن بعد مخالفات قانونية تعزز رقابة البنك المركزي منشورة في موقع نيوز لاين، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول إغلاق شركات صرافة في عدن بعد مخالفات قانونية تعزز رقابة البنك المركزي بكل حيادية ووضوح.