اللجنة العليا للإيرادات تُلزم الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي
يُعتبر موضوع اللجنة العليا للإيرادات تُلزم الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول اللجنة العليا للإيرادات تُلزم الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
عقدت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعها الدوري السادس برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، اللواء عيدروس الزُبيدي.
واستهل الاجتماع باستعراض مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وفي مقدمتها تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار اللجنة الخاص بتكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى.
وفي هذا الشأن، أكد وزير النفط أن شركة المصافي بدأت فعلياً في تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على قدم وساق لبدء المرحلة الأولى، كما أنها تعمل على استكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
واستعرض الاجتماع تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار.
ووقف الاجتماع أمام مستوى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والبنك المركزي والحكومة، وانعكاساتها الإيجابية على قيمة العملة المحلية، إلى جانب التدابير العاجلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي ارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وفي هذا الإطار، استمع الاجتماع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة، عضو اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، محمد الأشول، عن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المستوردين، والجهود المبذولة من قبل اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، وضمان استمرارية توفرها في الأسواق بأسعار مستقرة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على الأمن الغذائي.
كما وجّه الاجتماع محافظ البنك المركزي بجدولة صرف الرواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب.
وفي ختام الاجتماع، استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية هاني وهاب، بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
يُشار إلى أن تفاصيل اللجنة العليا للإيرادات تُلزم الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول اللجنة العليا للإيرادات تُلزم الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بكل حيادية ووضوح.