حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية باليمن

يُعتبر موضوع حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية باليمن من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية باليمن بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

أصدر وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري تعميماً لمحافظي المحافظات، رؤساء المجالس المحلية، بخصوص حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م بخصوص ذلك.

ونوه التعميم الموجه لمحافظي المحافظات بالتعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

وشدد التعميم على اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون، والرفع بما يتم متابعته وتنفيذه بخصوص ذلك.

يُشار إلى أن تفاصيل حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية باليمن منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية باليمن بكل حيادية ووضوح.