فاتورة استيراد قياسية بقيمة 314 مليون دولار في شهر واحد وفقًا للجنة الوطنية لتنظيم الواردات
يُعتبر موضوع فاتورة استيراد قياسية بقيمة 314 مليون دولار في شهر واحد وفقًا للجنة الوطنية لتنظيم الواردات من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع موقع الحرف 28 وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول فاتورة استيراد قياسية بقيمة 314 مليون دولار في شهر واحد وفقًا للجنة الوطنية لتنظيم الواردات بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
الخميس 11 سبتمبر ,2025 الساعة: 06:53 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن إجمالي قيمة الفاتورة التمويلية للواردات، خلال اول شهر من عمل اللجنة.
وقالت اللجنة، خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة أحمد غالب، ان اجمالي الفاتورة التمويلية بلغت 314 مليون دولار خلال شهر واحد، في مؤشر على ضخامة حجم الاستيرادات التي جرى التعامل معها من خلال آلية التمويل الرسمية.
وحسب اللجنة، جاءت تمويلات المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت والأغذية في صدارة السلع الممولة، في حين شملت التمويلات باقي أنواع المواد المستوردة حسب احتياجات السوق.
واستعرض الاجتماع، المشكلات التشغيلية التي تواجه تنفيذ طلبات الاستيراد، سواء عبر البنوك الوسيطة أو خلال مراجعة الفريق التنفيذي للطلبات، واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها، وفق وكالة سبأ الرسمي.
كما شددت اللجنة على عقد اجتماعات دورية بين الفريق الفني وجمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية لضمان تنسيق أفضل وحل أي صعوبات، مع التشديد على الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والغش الجمركي والتهرب الضريبي، ومنع دخول أي بضائع لم تُصرح بها اللجنة عبر منافذ الجمهورية البحرية والبرية والجوية.
وتأتي هذه الآلية في إطار الجهود الحكومية لمواجهة نقص السيولة، ودعم الاستقرار الغذائي والطاقة، ومنع تهريب البضائع، والحد من الغش الجمركي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مع إلزام جميع الواردات الرسمية بالمرور عبر اللجنة للحصول على تصريح قبل دخولها الأسواق والموانئ.
تتم إدارة هذا التمويل عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي تشرف على طلبات الاستيراد وتمنح التمويل المباشر للبضائع الأساسية مثل المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت والأغذية، بالإضافة إلى المواد الأخرى حسب الحاجة.
تشهد اليمن منذ سنوات تحديات كبيرة في استيراد السلع الأساسية، بفعل الأزمة الاقتصادية والصراع المستمر، ما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى اعتماد آلية رسمية للتمويل تهدف إلى تنظيم الواردات وضمان توفر المواد الضرورية في السوق.
يُشار إلى أن تفاصيل فاتورة استيراد قياسية بقيمة 314 مليون دولار في شهر واحد وفقًا للجنة الوطنية لتنظيم الواردات منشورة في موقع موقع الحرف 28، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول فاتورة استيراد قياسية بقيمة 314 مليون دولار في شهر واحد وفقًا للجنة الوطنية لتنظيم الواردات بكل حيادية ووضوح.