مؤسسة حقوقية: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات مساسٌ كبيرٌ بحقوق الإنسان
يُعتبر موضوع مؤسسة حقوقية: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات مساسٌ كبيرٌ بحقوق الإنسان من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع المركز الفلسطيني للإعلام وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول مؤسسة حقوقية: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات مساسٌ كبيرٌ بحقوق الإنسان بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، المحامي عمر خمايسي، أن مصادقة الكنيست على قانون “ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل” تأتي في إطار الأجواء السياسية المتوترة في إسرائيل، واستغلال الوضع الأمني الراهن، حيث تتيح الظروف الحالية تصعيد الخطاب العنصري ضد الفلسطينيين والعرب.
وأضاف خمايسي في بيان صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام: أن هذه الظروف تُستغل من قبل وزراء وأعضاء كنيست للتسابق في تمرير قوانين تقييدية، مما يؤدي إلى مساس كبير بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
الكنيست تصدق نهائياً على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات
وفي وقت متأخر من فجر اليوم الخميس (7/11/2024)، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو إلى أي مكان آخر يحدده الوزير لاحقًا بناءً على الظروف.
ويستهدف القانون عائلات الأشخاص الذين يُثبت أن أحد أفرادها كان على علم مسبق بنيّة تنفيذ العملية ولم يتخذ الإجراءات الكافية لمنعها، وتُعتبر إبعاد الوالدين عن البلاد في حال كانا على علم مسبق بتفاصيل العملية وسيلة ردع وفقًا لتفسير القانون.
أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم قانوناً يسمح بطرد أفراد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين في "حال ثبت علمهم المسبق بالعملية أو تعاطفهم معها دون إبلاغ السلطات أو بذل جهود لمنعها".ويستهدف القانون بشكل خاص فلسطينيي الداخل وسكان القدس المحتلة، ويمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات… pic.twitter.com/HvUL0WTT12November 7, 2024
وأوضح خمايسي أن هذا القانون، الذي أقرّه الكنيست، يهدف بشكل أساسي إلى معاقبة عائلات الأشخاص المتهمين بالقيام بأنشطة مناهضة لأهداف إسرائيلية، ويشمل العقوبات أفراد العائلة مثل الوالدين، الإخوة، الزوجة، أو أي شخص آخر مرتبط بالمتهم. وبذلك، يتم توسيع نطاق العقوبة لتشمل العائلة بأكملها دون النظر إلى دور كل فرد منهم في الحدث.
وأضاف أن القانون ينص على أن أفراد أسرة منفذ العملية يُعتبرون متورطين إذا كانوا على علم بنية الشخص تنفيذ العملية ولم يتخذوا “إجراءات كافية” لمنعها. وهنا يبرز التساؤل حول معنى “الإجراءات الكافية” و”المنع”، إذ لا يحدد القانون هذه المصطلحات بشكل واضح، مما يترك المجال واسعًا لتفسير الوزير وفقًا لرؤيته الشخصية. ويبقى السؤال: ما الذي يُعتبر كافيًا في هذا السياق؟ وما المقصود تحديدًا بالـ “منع”؟.
#متابعة | موقع القناة 7 العبرية:الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف، إذا ثبت بأن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة…— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2024
وأشار خمايسي إلى أن القانون يفتح الباب لتعريفات فضفاضة لما يُعتبر دعمًا أو تأييدًا للعمل الإرهابي. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار أي شخص مؤيدًا إذا قام بتقديم تعزية أو نشر صور أو أي محتوى يمكن تفسيره على أنه دعم للعمل الإرهابي. هذه التعريفات الواسعة تضع تفسيرات القانون في يد الوزير، الذي قد تتأثر قراراته بتوجهات سياسية وأيديولوجية.
وبخصوص فترة الترحيل، ينص القانون على أن الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية قد يُبعد لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنة. أما إذا كان الشخص يحمل الجنسية الدائمة، فقد تتراوح مدة الترحيل بين 10 إلى 20 عامًا.
وختم المحامي عمر خمايسي تصريحاته بالقول إن الشخص المعني يُمنح حق تقديم استئناف أمام المحكمة العليا للطعن في القرار،ومع ذلك، يبدو من الواضح أن الطعون في هذا السياق لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، خصوصًا في ظل الأجواء السياسية المشحونة والاحتقانات التي تشهدها البلاد، حيث يتسابق الوزراء وأعضاء الكنيست لسن قوانين تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن تفاصيل مؤسسة حقوقية: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات مساسٌ كبيرٌ بحقوق الإنسان منشورة في موقع المركز الفلسطيني للإعلام، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول مؤسسة حقوقية: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات مساسٌ كبيرٌ بحقوق الإنسان بكل حيادية ووضوح.