دعوى أمام المحكمة الإدارية بعدن لوقف صرف أي مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين

يُعتبر موضوع دعوى أمام المحكمة الإدارية بعدن لوقف صرف أي مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول دعوى أمام المحكمة الإدارية بعدن لوقف صرف أي مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

شهدت العاصمة عدن اليوم الثلاثاء تقديم دعوى قضائية تطالب بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمسؤولين في ضوء التراجع المستمر للعملة المحلية بالمناطق المحررة.

وتتقدم الدكتور سيف علي حسن الجحافي والمحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، مطالبين بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمسؤولين وإلزامهم بإعادة ما استلموه سابقًا.

واستهدفت الدعوى كلًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، إضافة إلى وكلاء الوزارات، وذلك بصفتهم الوظيفية.

وطالب مقدمو الدعوى المحكمة بإصدار حكم يلزم وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى. 

كما طالبوا بإلزام جميع المدعى عليهم بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها بالعملة الصعبة خلال فترة توليهم مناصبهم.

كما شملت الدعوى طلبًا عاجلًا يقضي بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي دولة أجنبية، إلى حين البت في القضية.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية خلال الفترة المقبلة وسط اهتمام واسع بالخطوة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن تفاصيل دعوى أمام المحكمة الإدارية بعدن لوقف صرف أي مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول دعوى أمام المحكمة الإدارية بعدن لوقف صرف أي مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين بكل حيادية ووضوح.