وزارة المالية توضح حقيقة الرسوم المفروضة على توثيق الوثائق عبر السفارات

يُعتبر موضوع وزارة المالية توضح حقيقة الرسوم المفروضة على توثيق الوثائق عبر السفارات من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول وزارة المالية توضح حقيقة الرسوم المفروضة على توثيق الوثائق عبر السفارات بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

نفت مصادر مطلعة في وزارة المالية بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة مؤخراً، والمنسوبة لما قيل إنه مصدر دبلوماسي في القنصلية اليمنية بالقاهرة، بشأن فرض رسوم جديدة للمصادقة على الوثائق أو الوكالات الرسمية من قبل وزارة المالية.

وأكد المصدر أن الإجراءات المالية المتعلقة بتوثيق المعاملات في السفارات اليمنية بالخارج تم تحديدها سلفاً بموجب القرار رقم (253) الصادر عن مجلس الوزراء عام 2003، وأن تلك المهام تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كونها الجهة المعنية بتحديد واستلام الرسوم القنصلية في البعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم.

وأضاف أن أي مهام مالية تتصل بعمل السفارات والقنصليات تخضع للأطر الرسمية المتعارف عليها، ولا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله بشأن تدخل وزارة المالية في فرض رسوم أو إجراءات خارج صلاحياتها، مؤكداً أن الجهات المعنية تتبع الأطر القانونية والإدارية دون تجاوز.

كما أبدى المصدر أسفه من لجوء بعض الأفراد إلى تداول معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات تساهم في تضليل الرأي العام وخلق حالة من التشويش، داعياً الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُشار إلى أن تفاصيل وزارة المالية توضح حقيقة الرسوم المفروضة على توثيق الوثائق عبر السفارات منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول وزارة المالية توضح حقيقة الرسوم المفروضة على توثيق الوثائق عبر السفارات بكل حيادية ووضوح.