آخر تطورات قانون الإيجارات القديمة.. برلماني يقدم مقترحًا لحل الأزمة

يُعتبر موضوع آخر تطورات قانون الإيجارات القديمة.. برلماني يقدم مقترحًا لحل الأزمة من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع متن نيوز وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول آخر تطورات قانون الإيجارات القديمة.. برلماني يقدم مقترحًا لحل الأزمة بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
قانون الإيجارات القديمة.. أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة. وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه، كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.
التسلسل الزمني الكامل لمناقشات البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم
كل ما تريد معرفته عن " قانون الإيجار القديم"
واستكمل:" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية، مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ. تحدث النائب إيهاب منصور، عن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حسم مسألة الأجرة الثابتة والمنخفضة. وتابع: الحكم لم يُقيّد يد المشرّع، بل أقر بعدم دستورية الأجرة الثابتة وفي نفس الوقت ترك المجال مفتوحًا لتنظيم العلاقة بقانون جديد يحقق التوازن. وأشار منصور في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، إلى أن المالك تعرض لظلم كبير عبر العقود الماضية، بينما يواصل المستأجر دفع أجرته فقط دون تعديل يتماشى مع تغير الظروف الاقتصادية، ما خلق حالة من عدم التوازن والعدالة في العلاقة بين الطرفين. وأضاف: القانون لا يمكن أن يكون بقيمة واحدة أو مدة واحدة لجميع الحالات، فهذا التعميم يظلم المالك والمستأجر معًا. واقترح أن يتم تقسيم الجمهورية إلى شرائح مختلفة عند وضع التشريع، تمامًا كما تم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن المعالجة الموحدة لا تصلح لجميع المناطق أو الحالات وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة مغلقة بموجب عقود إيجار قديمة، مشددًا على ضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية المأهولة. واختتم: هذه الوحدات المغلقة يجب أن يكون لها وضع خاص داخل مشروع القانون الجديد، لتشجيع إعادة تدويرها في السوق العقارية وزيادة المعروض من المساكن.انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
كل ما تريد معرفته عن " قانون الإيجار القديم"
الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2025
يُشار إلى أن تفاصيل آخر تطورات قانون الإيجارات القديمة.. برلماني يقدم مقترحًا لحل الأزمة منشورة في موقع متن نيوز، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول آخر تطورات قانون الإيجارات القديمة.. برلماني يقدم مقترحًا لحل الأزمة بكل حيادية ووضوح.