ترامب يحذر من استخدام الجيش ضد الاحتجاجات في المدن الأمريكية ويؤكد تطبيق قوانين الترحيل بصرامة

في تصعيد جديد للأزمة الداخلية المرتبطة بملف الهجرة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تدخل الجيش لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس قد لا يكون حالة استثنائية، ملمّحًا إلى إمكانية تكراره في مدن وولايات أخرى حال اندلاع احتجاجات مشابهة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب البيضاوي، شدد ترامب على أن إدارته ستطبق قوانين الترحيل بكل حزم، مؤكدًا أنه لن يتم التساهل مع ما وصفه بـ "الاحتجاجات العنيفة" ضد عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE).

وقال ترامب في تصريح لافت: "ما حدث في لوس أنجلوس قد يكون الأول من بين حالات عديدة. لو لم نواجه هذا بقوة، ستنتشر الفوضى في مختلف أنحاء البلاد. رسالتي واضحة: أي احتجاج مماثل سيُواجَه بقوة مساوية أو ربما أكبر".

وكانت إدارة ترامب قد نشرت بالفعل نحو 4000 جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، وذلك في أعقاب مظاهرات حاشدة اندلعت رفضًا لحملات الترحيل المفاجئة التي نفذتها السلطات الفيدرالية.

ردود الفعل لم تتأخر، حيث انتقد عدد من حكام الولايات الديمقراطية، وعلى رأسهم قادة كاليفورنيا، ما وصفوه بأنه "استعراض مفرط للقوة" و"تجاوز غير مسبوق على صلاحيات الولايات"، متهمين البيت الأبيض بتأجيج التوترات بدلًا من احتوائها.

من جهته، دافع وزير الدفاع بيت هيجسيث عن قرار إرسال القوات، موضحًا أمام الكونغرس أن "دائرة الهجرة وكالة فدرالية لها الحق الكامل في تنفيذ القانون داخل أي ولاية أمريكية"، مضيفًا أن نشر الحرس الوطني هدفه حماية موظفي الهجرة أثناء أداء واجبهم.

في سياق متصل، لمح ترامب إلى احتمال تفعيل "قانون التمرد"، الذي يمنح الرئيس سلطة نشر القوات العسكرية داخل البلاد لاحتواء التمرد أو أحداث العنف الداخلي، ما يزيد من حدة التوتر بين السلطة الفيدرالية والولايات المعارضة لسياساته.

هذا التصعيد غير المسبوق يعيد إلى الواجهة الجدل المزمن حول توازن السلطات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ويثير مخاوف من موجة اضطرابات جديدة قد تعصف بعدة مناطق في حال توسعت عمليات الترحيل وتدخلات الجيش.