رفض قاطع من القطاع التجاري لقرارات الحوثيين بزيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السلع

يُعتبر موضوع رفض قاطع من القطاع التجاري لقرارات الحوثيين بزيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السلع من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع موقع الحرف 28 وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول رفض قاطع من القطاع التجاري لقرارات الحوثيين بزيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السلع بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

الأحد 06 يوليو ,2025 الساعة: 08:42 مساءً

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضها القاطع للقرارات الجمركية الجديدة التي أقرتها الجماعة، وعلى رأسها زيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد عشرات السلع تحت ذريعة "تشجيع الصناعات المحلية"، ووصفت تلك الإجراءات بأنها "كارثية" على الاقتصاد الوطني والمعيشة العامة.

وفي بيان هو الأول منذ سيطرة الحوثيين على الغرفة، حذر القطاع التجاري من تداعيات القرار، مؤكدًا أنه سيتسبب في شلل الحركة التجارية، وهجرة رؤوس الأموال، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، إضافة إلى تقويض مبدأ المنافسة وفتح الباب أمام الاحتكار.

وأكد المجتمعون، في لقاء طارئ ضم قيادة الغرفة وقطاع الأعمال، عدم التعامل مع الآلية الجمركية الجديدة، معبرين عن رفضهم "للقرارات العشوائية وغير المدروسة" التي قالوا إنها تخنق السوق وتضرب حقوق التجار والمستهلكين.

وأشار البيان إلى أن أغلب المنتجات المحلية التي تستند إليها مبررات الحظر تعتمد في الأصل على مواد خام مستوردة، مؤكدًا أن "توطين الصناعة لا يكون بالمنع والإجبار، بل بتحسين الجودة وترك حرية الاختيار للمستهلك".

من جانبه، اعتبر الخبير الصناعي عبدالله محمد أن الصناعات اليمنية تواجه أزمات خانقة أبرزها نقص المواد الخام، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب هجرة الكوادر المؤهلة وانهيار النظام المصرفي.

وفي السياق، وصف اقتصاديون ومهتمون القرار الحوثي بأنه يمثل "صورة صريحة من صور الاحتكار المحرم شرعًا وقانونًا"، مشيرين إلى أنه يحوّل السوق اليمنية إلى بيئة طاردة للمستثمرين وغير آمنة للقطاع التجاري.

ويبدأ تنفيذ قرارات المنع الحوثية تدريجياً من مطلع يوليو، وتشمل عشرات السلع، منها: المخبوزات، العصائر، المياه المعدنية، حفاضات الأطفال، الكراتين، الأنابيب، المعجنات، البلاط، الحقائب، وأكياس التعبئة، إضافة إلى منتجات صناعية وغذائية تعتمد عليها السوق المحلية بشكل واسع.

وحذّر التجار من استمرار الجماعة في ابتزاز القطاع التجاري وفرض قيود تعسفية، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم القانونية ورفضهم الانصياع لسياسات تعمق الأزمة الاقتصادية وتزيد من معاناة المواطنين.

يُشار إلى أن تفاصيل رفض قاطع من القطاع التجاري لقرارات الحوثيين بزيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السلع منشورة في موقع موقع الحرف 28، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول رفض قاطع من القطاع التجاري لقرارات الحوثيين بزيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السلع بكل حيادية ووضوح.