إعادة تشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في طعون قضاة محكمة الإرهاب وفقاً لقرار رئيس محكمة النقض

يُعتبر موضوع إعادة تشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في طعون قضاة محكمة الإرهاب وفقاً لقرار رئيس محكمة النقض من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع وكالة سانا السورية وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول إعادة تشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في طعون قضاة محكمة الإرهاب وفقاً لقرار رئيس محكمة النقض بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

دمشق-سانا

أعلن رئيس محكمة النقض القاضي أنس منصور السليمان، وقف العمل فوراً بالقرار رقم 112 الصادر بتاريخ الـ 13 من آب 2025، والمتضمن تكليف غرفة قضائية

للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.

وأوضح السليمان في تصريح لـ سانا، أن القرار جاء بعد متابعة الملاحظات والاعتراضات الواردة من عدد من الجهات القانونية والشخصيات المعنية، سواء في ما يتعلق بالمضمون والاختصاص أو بتشكيلة الغرفة القضائية، مشيراً إلى أنه تقرر إعادة النظر في القرار، وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.

وشدد رئيس محكمة النقض على استقلال القضاء وحصانة القضاة، مؤكداً على أن هذه الحصانة لا تمنع من مساءلة كل من يثبت قيامه بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت مظلة القضاء، وأن الجهات القضائية المختصة ستحقق في ما نُسب إلى القضاة المذكورين، في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، ودون إخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة.

يُشار إلى أن تفاصيل إعادة تشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في طعون قضاة محكمة الإرهاب وفقاً لقرار رئيس محكمة النقض منشورة في موقع وكالة سانا السورية، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول إعادة تشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في طعون قضاة محكمة الإرهاب وفقاً لقرار رئيس محكمة النقض بكل حيادية ووضوح.