اتفاقية توفر المعدات والأجهزة لحماية البيئة البحرية اليمنية

يُعتبر موضوع اتفاقية توفر المعدات والأجهزة لحماية البيئة البحرية اليمنية من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع المشاهد نت وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول اتفاقية توفر المعدات والأجهزة لحماية البيئة البحرية اليمنية بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.

عدن – فهمي عبدالقابضوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تفادي تداعيات الكارثة البيئية الناتجة عن غرق السفينة “روبيمار” قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.وقال مدير الهيئة العامة لحماية البيئة في تعز، المهندس بدري أحمد، إن الاتفاقية توفير المعدات والأجهزة اللازمة لوزارة المياه والبيئة اليمنية، لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة من السفينة “روبيمار”. وأشار إلى أنه سيتم تزويد وزارة المياه والبيئة بمعدات متخصصة للتعامل مع التسريبات النفطية وحماية المناطق البيئية الحساسة.وأضاف في تصريح لـ”المشاهد” أن من أبرز بنود الاتفاقية تعزيز القدرات اليمنية ة على الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، خصوصًا تلك الناتجة عن تسرب المواد الخطرة مثل الوقود والزيوت والأسمدة، وهو ما سيفيد أكثر من 126 ألف شخص.وتتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الفني المستمر لمدة عام كامل من خلال فريق من مستشارين دوليين ومحليين ذوي خبرة عالية في مجال الاستجابة للطوارئ البيئية. بالإضافة إلى تنظيم عمليات تفتيش دقيقة على هيكل السفينة “روبيمار”، لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وتأثيرها على البيئة البحرية.من جهته، قال أستاذ الأثر البيئي في جامعة الحديدة، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة سابقًا، الدكتور عبدالقادر الخراز، أن المعدات التي سوف يتم توفيرها تشمل مركبة تعمل عن بُعد تحت الماء، قادرة على الغوص إلى عمق 200 متر، وتجهيز فرق فنية بمعدات الحماية الشخصية الضرورية. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضًا عمليات فحص دورية على هيكل السفينة “روبيمار”، لتقييم الأضرار البيئية التي تسببت بها.وفي حديثه لـ”المشاهد”، أوضح الخراز أن هذه المعدات تأتي بعد مرور عام كامل على غرق السفينة، في وقت تفاقمت فيه الأزمة البيئية بسبب حدوث التسرب واستمراره دون معالجة فعالة حسب تعبيره .وأشار إلى أن احتواء المواد الخطرة المتسربة من السفينة بات صعبًا للغاية، إذ تشير التقديرات إلى أن الحمولة المعلنة للسفينة كانت 20 ألف طن، بينما كانت في الواقع تحمل قرابة 40 ألف طن من المواد الخطرة.وأكد أن عملية احتواء التسرب بعد هذه الفترة الطويلة ستكون معقدة، خاصة وأن التيارات البحرية نشرت تسربات الوقود على امتداد 18 ميلًا بحريًا، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الأضرار.وكانت السفينة “روبيمار” قد تعرضت في فبراير 2024 لهجوم من قبل جماعة الحوثي، على بعد 25 ميلًا بحريًا من ميناء المخا في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها وعلى متنها حمولة كبيرة من المواد الخطرة، تشمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، إضافة إلى كميات من الزيوت ومادة الأمونيا.ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير

يُشار إلى أن تفاصيل اتفاقية توفر المعدات والأجهزة لحماية البيئة البحرية اليمنية منشورة في موقع المشاهد نت، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول اتفاقية توفر المعدات والأجهزة لحماية البيئة البحرية اليمنية بكل حيادية ووضوح.